أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة لا تتستر على أى فساد، وتدعو دائما إلى التحقيق مع أى حالة تثار حولها الشبهات.
وقال شهاب - ردا على ما أثاره بعض نواب المجلس بشأن اتهام جمعية "كاريتاس مصر" بالإسكندرية بارتكاب مخالفات فى حق الأطفال والأحداث وعدم العناية بهم - "لا يوجد أحد فوق القانون"، مشيرا إلى أنه بمجرد عرض مشكلة إحدى الجمعيات الأهلية فى الإسكندرية تقرر تشكيل لجنة من وزارة التضامن الاجتماعى للتحقيق فيما نسب إلى هذه الجمعية من مخالفات.
وأضاف:"يتعين ألا نعمم الأخطاء وأن حدوث خطأ فردى أو انحراف فردى لايمكن تعميمه على جميع الجمعيات لأن هذا تشويه لسمعة مصر، ووعد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء هذه الجمعية.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان النائب المستقل بهاء الدين عطية كان قد انتقد أداء الحكومة "بما لا يليق" مما أغضب كل من وكيل المجلس عبدالعزيز مصطفى الذى ترأس جانبا من الجلسة.
وقال الدكتور مفيد شهاب:"اعتدنا سماع مثل هذه الكلمات من النائب بهاء الدين عندما يتحدث عن أى موضوع وينهى كلامه باتهامات للحكومة، هذا الأمر يشعرنى بمرارة شديدة تصل إلى درجة الحزن، وأن المجلس صاحب القرار وله حق التعبير عن رأيه، لكن أشعر بأن ما يصدر من بعض الأخوة فيه مخالفة لأحكام الدستور والقانون حيث يتحدث البعض خارجا عن موضوع المناقشة أو التقرير المعروض، وهذه ليست الديمقراطية".
ودافع وكيل مجلس الشعب عن قراره بحذف إحدى كلمات الانتقاد التى وجهها النائب المستقل بهاء الدين عطية، وقال: إن النائب بهاء الدين تحدث وتلفظ بألفاظ خارجة، وهو يتكلم عن جمعية بالإسكندرية دون أن يتكلم عن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الجمعيات ورعاية الأحداث.
ودافع النائب أحمد دياب عن زميله بهاء الدين ، وأشار إلى انتقاده للحكومة جاء انطلاقا من دوره البرلمانى وكنائب يراقب أعمال الحكومة.
وقال بهاء الدين: أنا نائب عن الشعب وأتحدث باسم الشعب والمصلحة العامة وتكلمت بكل أمانة من خلال التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات.
وناشد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس النواب بالتحدث انطلاقا من قوة المعانى وليس بقوة الألفاظ، وأنه من التقاليد البرلمانية عدم إطلاق الأوصاف العامة والمرسلة وألا يتحول الحوار إلى سباب أو قذف.
وأكد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب احترام الحكومة لتقارير الجهاز وسعيها الدائم لتلافى الملاحظات الصادرة عنه حيث يوجد 33 مؤسسة أحداث فى 17 محافظة، وجارى افتتاح مؤسستين فى المنيا وتطوير وتحديث المؤسسات فى حدود الموازنات المتاحة.
ووافق المجلس على التقرير ورفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد يوم الأحد المقبل.