وأشار لافروف قائلا: "ان روسيا والولايات المتحدة اللتين لا تزالان تتحملان المسؤولية عن مصائر العالم مدعوتان الى إداء دورهما في الزعامة الجماعية لدول العالم الاساسية، الامر الذي يتطلب ،قبل كل شيء ، استعادة الثقة. وكان قد طرح الرئيس الروسي دميتري مدفيديف فلسفة روسية تدعو الى وضع بداية جديدة في علاقاتنا.
أذ ان الكثير يكتب في الاونة الاخيرة حول "مقايضات" في السياسة الخارجية الروسية فانني اريد تسليط الضوء على هذه المسألة والاشارة الى ان المقايضات تخلو من المبادئ. ومن شأنها ان تخل بالثقة بالدبلوماسية الروسية والتي لا يقل حرصنا على الاحتفاظ بها عن اية جهة اخرى. اننا نرى ان التعاون القائم على المساواة في الحقوق في حل كل مسألة هو أكثر الطرق فاعلية لتسيير الامور. وذلك مع شرط ان تحترم المصالح لكل من الجانبين.
وتشكل اليوم امكانات موضوعية للتداخل المتوازن القائم على أساس متين وهو تطابق مصالح كل الدول الاوراطلسية في وجه تحديات وأخطار شاملة وضرورة تأمين مكانة هامة لمنطقتنا في نظام ناشئ للادارة العالمية المتعددة الجوانب".
ويرى لافروف ان لا رجعة الى مجالات نفوذ سابقة ويشدد على ان العالم لا يعود يعتبرعالما ثنائي الاقطاب، الامر الذي لا يمنح أحدا الحق في إنكار تجاذب قائم بين بعض الدول يعلل بوجود عدد من العوامل والروابط التاريخية وغيرها من العوامل الموضوعية.
وقال لافروف: " اما بالنسبة الى جيرانها القريبة فان روسيا معنية بان تكون تلك الجيران دولا صديقة ومستقرة ومتطورة ديناميكيا. ويتفق هذا الموقف وخطط الدول نفسها ولا يمكن ان يتعارض مع مصلحة اي جهة اخرى. واننا بدورنا لا نطالب شيئا من شركائنا الغربيين الا سياسة شفافة يمارسونها على ساحة رابطة الدول المستقلة التي من شأنها ان تنطلق من احترام مواقف الدول الاخرى ومبدأ تكامل المصالح في مختلف مناطق اوروبا كما تنص على ذلك اتفاتقياتنا مع الاتحاد الاوروبي.
اننا نعتبر ان تنشيط التكامل على ساحة رابطة الدول المستقلة يتماشى مع نزعة عالمية نحو تعزيز المستوى الاقليمي للادارة العالمية في ظروف عدم توازن آليات عالمية بما فيها الاقتصاد والاموال العالمية. وبإمكان مثل هذا المستوى الاقليمي ان يضمن للجميع شبكة التأمين في حال تكرار الازمة المالية والاقتصادية. وليس من قبيل الصدفة انه قد اتخذت في الاونة الاخيرة قرارات بتشكيل آليات كالاجتماعات الدائمة لوزراء المالية في الدول الاعضاء برابطة الدول المستقلة والصندوق الخاص بمكافحة الازمة ومركز التقنيات العالية لدى المجموعة الاقتصادية الاوراسية. وتعد هذه القرارات اسهاما واقعيا في الجهود العالمية الرامية الى استقرار الوضع الاقتصادي العالمي.
لقد مرت روسيا جنبا الى جنب مع جيرانها بتجارب كثيرة. وكانت ترتبط كل تجربة بعصر تاريخي محدد، وكانت تجد في كل تجربة مغزى لوجودها وتفسيرا له. اما روسيا التي نبنيها الأن فانها ناتجة عن زمننا وانها تتماشى مع متطلباته. واننا نجد انفسنا مفتوحين على عمليات التكامل في المنطقتين الاوراسية والاوراطلسية.
بالرغم من وجود ظروف ومقدمات فان عملية التداخل في المنطقة الاوراطلسية لا يمكن تنجح الا اذا شهدت مقياسا سياسيا واضحا ، الامر الذي يتطلب التخلص من المسائل المتبقية منذ زمن الحرب الباردة وفترة ما قبل ذلك. وتغيب اليوم رؤى مشتركة للعصر التاريخي المعاصر لنا من شأنها ان تتشكل في مؤتمر سلمي تنتهي بعقده كل الحرب والحرب الباردة ضمنا. وبدلا من ذلك حدث نزاع بين توقعات. وليس بمقدور أية مؤتمرات وقمم أوروبية عقدت سابقا بكثرة وأصدرت بيانات وتعهدات كثيرة واتفقت وشروط ما يسمى ب"غموض بناء" ان تحل هذا النزاع.
وقد نشأت في المرحلة الراهنة امكانية واقعية وضرورة ملحة لانتاج هذه الرؤية المشتركة للعصر الحديث، وذلك في إطار الجهود الجماعية الرامية الى التغلب على عواقب الازمة المالية والاقتصادية وتشكيل بنية مالية جديدة من شأنها ان تؤمننا من صدمات كهذه في المستقل. ونواجه غياب تلك البنية مهما كانت خطواتنا. وسنضطر الى رسم خطوط فصل وإقامة تعاون انتقائي بدون ان ننطلق من منطلق فكري موحد.
ويقل عدد اولائك الذين يحاولون إنكار ان الناتو يواجه أزمة. وتبذل جهود لحلها عن طريق توسيع الحلف وطرح فكرة حول بعثة جديدة يقوم بإدائها بما في ذلك العولمة.
وكشفت الازمة القوقازية مدى الخطورة للحرص على توسيع الناتو نحو الشرق. ويكفي ان نتصور ما يكون قد حدث لو كانت جورجيا ضمن الناتو ولا يبقى لروسيا الا ان تتصرف كما اضطرت ان تتصرف في أغسطس/آب الماضي ردا على عدوان نظام تبليسي على أوسيتيا الجنوبية وقتل افرادنا من قوات حفظ السلام والسكان السلميين.
ثمة أمر آخر يثير قلقنا، وهو مشروع إصلاح حلف الناتو الذي يقضي باحتمال اللجوء الى القوة بدون الحصول على الموافقة من قبل مجلس الامن الدولي – كأن عبرة كوسوفو لا تكفي- وكذلك التخلى عن مبدأ الاجماع داخل الحلف، الامر الذي يمكن ان يؤدي الى تقسيم فضاء الامن في منطقتنا.
اننا نعتبر أنفسنا واقعيين. وندرك ان الناتو هو أحد المحاور الهامة للسياسة والدبلوماسية في المنطقة الاوراطلسية. ونعول على ان التعهدات التي قدمت لنا فيما يتعلق بتحقيق المساواة المتكافئة والحيلولة دون ضمان أمن أية جهة على حساب جهة اخرى لن تنسى على خلفية نقاشات دائرة حول إصلاح الحلف. ويمكننا عند مراعاة هذا الشرط ووجود الرغبة السياسية بناء هيكل راسخ للتعاون في مجال الامن بالمنطقة الاوراطلسية. ومن الواضح ان ضمان الامن في المنطقة لا يمكن تحقيقه اليوم الا عن طريق إشراك كافة الدول وكل المنظمات العاملة على الساحة الاوراطلسية.
اننا لا نستبعد ان تسبب أهمية طرح مبادرة عقد معاهدة جديدة للامن في اوروبا في المستقبل القريب ضرورة تعميق عملية الإدراك الجماعي للاوضاع الناشئة في هذا المجال. ونقترح في السياق التطبيقي تحويل التعهدات السياسية التي أخذنا على عاتقنا الى تعهدات قانونية. ويعتبر مبدأ يفيد بان أحدا لا يضمن أمنه على حساب أمن آخرين تعهدا محوريا في هذا المجال. ومن الضروري أيضا التنسيق في آليات تؤمن استخداما مشكلا لهذا المبدأ وغيره من المبادئ المتفق عليها سابقا. ان مثل هذا الاتفاق كان من شأنه ان يغدو خطوة حاسمة نحو الانفصال عن أيديولوجية الحرب الباردة وممارستها.
اننا لا نعارض فكرة تحويل منظمة الامن والتعاون في أوروبا الى منظمة اوروبية مظلة. لكن لم تبذل هذه الجهود منذ 20 عاما ولا نرى استعدادا لبذلها حاليا. ولا تثير اقتراحاتنا بجعل هذه المنظمة مفهومة وشفافة عاملة طبقا لقواعد متفق عليها لا تثير حماسا لدى الشركاء الغربيين. ولا تطرح أفكار بديلة بل يقترح علينا بابقاء كل شيء كما هو والاكتفاء بمنظمة الامن والتعاون الرخية والضعيفة في إطار البنية الاوروبية المقسمة الى أقسام غير متكافئة. ومع ذلك فان رد الفعل على فكرة عقد معاهدة الامن الاوروبي يدل على قلة عدد من يرضيه الوضع، الامر الذي يقتضي حديثا جديا نقترح به.
يؤكد الوضع الناتج عن انتخاب سكرتير عام جديد للناتو آنية تحقيق التطابق الحضاري ضمن اوروبا. ويعد انخفاض الطلب باستفزازات موجهة ضد الاسلام في أوروبا أمرا يبعث على التفاؤل. واننا نرحب بانفتاح ادارة اوباما على التعاون الواسع مع الدول الاسلامية بما فيه في إطار الحوار الحضاري. وتعد السياسة الرامية الى الاشراك الواسع للعالم الاسلامي والعربي كله الى العمليات العالمية شرطا ضروريا لحل عقدة المشاكل الافغانية والباكستانية وغيرها من مشاكل الشرق الاوسط. ويكمن في ذلك أمل بتحقيق تقدم في تسوية النزاع العربي الاسرائيلي بالرغم عن صعوبات تعقد الوضع.
من الصعب ان نبالغ في قيمة الدين والاخلاق في المرحلة الراهنة للتطور العالمي. والكثير يكتب في موضوع تراجع دور الدين المسيحي في أوروبا. ولا بد هنا من عرض مقولة طرحها البطريرك الراحل الكسي الثاني في مدينة ستراسبورغ مفادها ان افكار العزة والحرية والأخلاق المسيحية المترابطة بعضها بالبعض تشكل شفرة فريدة من نوعها للوعي الاوروبي من شأنها أن تصنع نواة بناءة للحياة الشخصية والاجتماعية.
أود أن أمل بان تستوعب هذه الافكار في مصلحة تأمين العدالة الاجتماعية والتطور المستقر.. واذا سرنا في هذا الطريق منطلقين من القانون الدولي والدبلومسية المتعددة الجوانب في القضايا الدولية فربما نتمكن من جعل السياسة الاوراطلسية تتماشى مع مصالح العالم كله.
وتنحصر كل المشاكل للسياسة العالمية والاوراطلسية في آخر المطاف بانه ثمة من يواصل محاولات للتصرف في الظروف الجديدة انطلاقا من نظام الاحداثيات السابقة. وأظن اننا نمر بمرحلة حرجة للعلاقات الدولية يمكن وصفها بانها عصر إنشاء سياسة الاجماع والوفاق، إذ انه لا يمكن حل اية قضية عالمية كانت عامة أوخاصة كبنية عالمية جديدة او أزمات او نزاعات دون تحقيق الوفاق الواسع النطاق.
وتزداد حاليا أهمية الدبلوماسية بصفتها اسلوبا لتسيير الامور في العلاقات الدولية. اما الوضع الذي سنواجهه في المستقبل فانه أكثر ا تعقيدا مما كان عليه في السنوات الاخيرة عدة. كما سيزداد دور الدبلوماسية البرلمانية والخبراء وقطاع الاعمال والمنظمات غير الحكومية.
وسنجد انفسنا خلال فترة طويلة مضطرين الى التعامل ليس بمنتجات نهائية بل بعمليات جارية. ويجب الا نقلل أهمية أمور غير مادية لا يمكن مساسها، وهي تعزيز الثقة المتبادلة والتغيرات النوعية في جو العلاقات وثقافة الحوار. وفي هذا السياق يبعث على التفاؤل اول لقاء جرى بين الرئيسين مدفيديف وأوباما.
وبواجه العالم المتعدد الاقطاب إمكانات وتحديات نضطر الى الرد عليها معا، ونحن ندرك ذلك جيدا. ويواجه العالم اليوم اكثر من اي وقت آخر حاجة ماسة الى النقاش حول طرق التطور الاجتماعي اللاحق على الصعيد العالمي. ويحق لروسيا ان تشارك فيه على قدم المساواة.
موضوع: لافروف: فشل جديد في إطلاق العلاقات الروسية الامريكية أمر غير مقبول1 
الإثنين يونيو 01, 2009 9:51 pm
