نشرت صحيفة "غازيتا" مقالا تحت هذا العنوان حيث تشير الى ان اتفاقية شركةِ النفط الروسية "لوك أويل" قد يتم استئنافها.
كانت الشركة الروسية تخوض على مدى سبع سنوات صراعا من أجل نيل حق المشاركة بالعمل في المشروع العراقي الضخم " القرنة -2 " الذي تقيم موارده ب 8 – 12 مليار برميل من النفط.. وتوج هذا الصراع أخيرا بنجاح، حيث أعلن يوم 20 مايو/آيار الجاري ان السلطات العراقية معنية بالتعاون مع الشركة الروسية ولا تستبعد امكانية استئناف العقد الذي تم فسخه عام 2002 .
وأدلى بهذا التصريح لوكالة أنباء " نوفوستي" الروسية على حسين بلو رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي قائلا: " نظن ان العقد مع شركةِ "لوك أويل" قد يستأنف وستعطى افضلية لهذه الشركة كي تستثمر في حقل "القُرنة الغربية - 2". وأضاف النائب العراقي قائلا: " اننا نهتم جدا بهذا الامر".
وقد وقعت الشركة تلك الاتفاقية مع وزيرِ النفط والغاز العراقي عام 1997، ونصت الاتفاقية على استغلالِ حقل نفط "الُقرنة الغربية - 2" على أساسِ تقاسم الإنتاج، لكنَّ بغدادَ ألغت العقدَ عام 2002 ، بذريعةِ أن شركةَ "لوك أويل" لم تنفذ التزاماتِها المنصوص عليها في الاتفاقية.
وكانت الشركة الروسية قد جمدت بالفعل، نشاطاتَها في العراق، بسبب العقوباتِ الدولية، التي فرضت عليه بعد الحرب في الخليج.
وبعد تغييرِ النظام السياسي في العراق كانت شركةِ "لوك أويل" تعلن مرارا نواياها في استئناف العمل، لكن القيادة الجديدة كانت تصر دون كللٍ على بطلانِ العقد. ولم يحاول المسؤولون العراقيون عند ذلك إخفاءَ حقيقة ان فسخ العقد لم يكن نتيجة لإملاءاتٍ اقتصاديةٍ فحسب، بل كانت هناك حسابات سياسيةٌ أيضا. وسبق ان صرح وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني معلقا على الموقف العراقي بهذا الشأن، ان النظام السابق وقع العقد انطلاقا من منطلقات سياسية وقام بفسخه آخذا بعين الاعتبار حسابات سياسية.
وشهدت العلاقات بين الجانبين تقدما ملحوظا بشأن هذا المشروع قبل نحوِ عام، عندما اعلنت الحكومة العراقية، في أغسطس/آب الماضي، إمكانيةَ استئنافِ التعاون مع شركات الطاقة الروسية. لكن بغداد نوهت حينذاك بان الحديث لا يدور إطلاقا عن تقديم أية افضليات لروسيا في حال تقاسم عقود نفطية. والامر كذلك في مسألة استئناف العقد الخاص بحقل "القُرنة الغربية - 2" حيث اقترح على الشركة الروسية بالمشاركة في المناقصات الخاصة بعقد اتفاقيات تقديم الخدمات، وذلك على قدم المساوة مع شركات اخرى.
وترى الشركة الروسية ان مثل هذا الاقتراح غير مقبول بالنسبة اليها. وصرح الناطق باسم الشركة لمراسل صحيفة "غازيتا" قائلا: " اننا جاهزون لمواصلة المباحثات ومناقشة شروط جديدة وتعديل الاتفاقية. وكنا قد أدخلنا اليها تعديلات ضرورية لتتفق وقوانين البلاد. وبالاضافة الى ذلك، فان شركةِ "لوك أويل" قد وضعت برنامجا جديدا يخص تطبيق المشروع، ونستعد لان نستغل الحقل بفاعلية أكثر وننجز المشروع خلال مدة اقصر مما كانت تنص عليها الاتفاقية السابقة، لكننا غير جاهزين للمشاركة في المناقصة على قدم المساواة مع شركات اخرى". وبحسب قول الناطق فان الشركة الروسية تجرى مباحثات مستمرة مع الجانب العراقي سواء كان على مستوى السلطات اوالشركات بعينها، الا ان الحديث حول موعد دقيق لاستئناف العمل في حقل "القُرنة الغربية - 2" سابق للاوان.
ويرى الخبراء انه لا يمكن توقع اسئناف العقد الا بعد اعتماد قانون نفط جديد. وكان على البرلمان العراقي ان يقر مشروع القانون في ديسمبر/كانون الاول عام 2007 ، لكن النقاش على الصعيد السياسي الداخلي حول مضمونه تسبب في تأجيل المصادقة عليه. وبحسب قول على حسين بلو فانه يتوقع اقرار القانون في اواخر العام الجاري.