القاعدة ونظام صدام لم يكونا حليفين طبيعيين"

القاعدة ونظام صدام لم يكونا حليفين طبيعيين"



يمكن التنشغيل باستخدام برنامج "ريال بلاير"، او "ويندوز ميديا بلاير


صرح مسؤولان سابقان في وزارة الخارجية البريطانية امام لجنة التحقيق في الحرب على العراق عام 2003 ان الحكومة البريطانية بحثت احتمالات وجود صلة او تعاون بين نظام صدام حسين وتنظيم القاعدة خلال تسعينيات القرن الماضي وتوصلت الى نتيجة مفادها ان الطرفين ليسا "حليفين طبيعيين" رغم الاتصالات المتفرقة بينهما.
واشار المسؤولان الى ان هجمات سبتمبر/ايلول 2001 على الولايات المتحدة قد باعدت بين الطرفين اكثر اذ فضل نظام صدام حسين النأي بنفسه عن القاعدة.
جاء ذلك في اليوم الثاني من جلسات التحقيق العلنية حيث استضافت اللجنة المسؤولين تيم دوسيه ووليام اهرمان.
وقال دوس الذي كان يتولى ملف منع انتشار الاسلحة النووية بين عامي 2001 و2003 ان صدام حسين كان يدعم تنظيمات مثل حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وقد قامت الحكومة البريطانية ببحث دقيق لامكانية وجود تعاون بينه وبين القاعدة بعد اعلان الولايات المتحدة عن وجود مثل هذا التعاون.
وتبين لها حسب قول المسؤول انه لا يوجد ما يوحي بعلاقة بين الطرفين رغم زيارة مسؤولين كبار في القاعدة للعراق خلال التسعينيات وقال " استنتجنا بعد هجمات سبتمبر على الولايات المتحدة ان العراق نأى بنفسه عن القاعدة لانه لم يكن يرغب في ربطه بالقاعدة".
اما اهرمان فاعلن امام اللجنة ان الحكومة البريطانية درست مع الجانب الامريكي الذي كان يعطي اهمية اكبر لهذه المزاعم كانت ترى انه "لا توجد ادلة ملموسة على وجود تعاون بين القاعدة والعراق".
وفيما يتعلق بملف اسلحة الدمار الشامل وقدرة العراق على امتلاكها قبل الغزو فاشار اهرمان الى ان الخارجية البريطانية كانت تصنف العراق عام 2001 في درجة ادنى من ايران وكوريا الشمالية وليبيا في قائمة الدول التي ترغب بامتلاك مثل هذه الاسلحة.
فقد كانت الخارجية ترى ان العراق الذي كان يعاني من سنوات طويلة من الحصار والعقوبات لن يكون قادرا على امتلاك مثل هذه الاسلحة قبل خمس من رفع العقوبات عنه.
اما فيما يتعلق بالاسلحة الكيميائية والجرثومية التي قيل ان العراق كان يمتلكها فاعلن دوس ان الادلة كانت تشير الى انه تم تدميرها عام 1991 رغم وجود بعض الاشارات الى سعيه الى امتلاكها مجددا اثر طرد المفتشين الدوليين من العراق عام 1998 لكن كانت شكوك جدية بمدى قدرته على ذلك.
مصدر خلاف




وينظر التحقيق في الاسباب الموجبة التي ادت الى الحرب على العراق، ومنها المزاعم التي ثبتت عدم صدقيتها والقائلة ان نظام حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين كان يملك اسلحة تدمير شامل، وانه قادر على شن هجوم بها في غضون 45 دقيقة في حال صدر الامر بذلك، وهو امر كان مصدر جدل وخلاف لفترة طويلة من الزمن.
كما ينظر التحقيق، الذي امر رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون به واختار بنفسه لجنة التحقيق، في الاحداث والملابسات التي شهدتها قضية الحرب على العراق خلال الفترة من عام 2001 وحتى عام 2009.
ومن المنتظر ايضا ان تركز الفترة الاولى من التحقيق على "عدد كبير" مع العوامل التي ادت الى الحرب، ومنها الجوانب الاستخبارية والدبلوماسية.
اما اهرمان فقد كان رئيس هيئة الامن الدولي في الخارجية منذ 2000 وحتى 2002، ثم رئيسا لدائرة الدفاع والاستخبارات بنفس الوزارة للاعوام من 2002 وحتى 2004.
"ليست سياستنا"


وقد استمعت لجنة التحقيق الثلاثاء الى كيفية "نأي" الحكومة البريطانية بنفسها عن فكرة اسقاط صدام حسين وازالة نظامه في مطلع عام 2001 على الرغم من قلقها من تهديداته.
وقال السير بيتر ريكتس، ابرز مسؤول استخبارات بريطاني آنذاك، الثلاثاء ان الافتراض كان انها "ليست سياستنا" على الرغم من تصاعد الكلام والحديث عن اسقاط نظام صدام حسين في الولايات المتحدة خلال تلك الفترة.
وقد تجمع اقارب بعض القتلى من الجنود البريطانيين في العراق، وعددهم 179 قتيلا، امام مقر اللجنة في لندن، الى جانب عدد من المحتجين المناهضين للحرب على العراق.
ومن المتوقع ايضا ان تستدعي لجنة التحقيق، الذي قد يستغرق عاما ولا ينتهي الا في عام 2011، رئيس الوزراء السابق توني بلير والحالي براون.
يشار الى ان تحقيق بتلر السابق المتعلق بظروف الحرب على العراق واحتلاله نظر في الاخفاق الاستخباري، في حين بحث تحقيق هاتون في الظروف المحيطة بموت العالم والمستشار الحكومي السابق الدكتور ديفيد كيلي.