استعرض الرئيس حسني مبارك صباح أمس خطط تطوير خدمات الاتصالات في مصر, وإدخال الأنظمة التكنولوجية الحديثة, ومنها أجهزة تحديد المواقع المعروفة باسم جي.بي.إس, وذلك في اجتماع وزاري موسع بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وأوضح الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات بعد انتهاء اللقاء ـ أن الرئيس مبارك ـ ناقش مع المجتمعين تأثير الأزمة العالمية علي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر, وتأكد أن التأثير المتوقع سيكون محدودا, حيث إن القطاع يعد الأقل تأثرا بالأزمة العالمية, وأن معدلات النمو في هذا القطاع تبلغ15% سنويا.
وأكد الوزير أن الحكومة ستتخذ خطوات للبدء في إدخال خدمات جي.بي.إس خلال الفترة المقبلة لتصبح متاحة علي أجهزة التليفون المحمول وداخل المركبات والسيارات, بعد أن تمت الموافقة علي ذلك, مشيرا في الوقت نفسه إلي أنه لم تتم الموافقة بعد علي إدخال خدمات التتبع الآلي المعروفة باسم إيه.في.إل إلا من خلال ضوابط محددة يضعها الجهاز القومي للاتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية.
ونفي الوزير أن يكون هناك تأثير علي الخدمات التي تقدمها شركة موبينيل داخل مصر بعد أن اشترت إحدي الشركات الفرنسية جزءا كبيرا من أسهمها, مؤكدا أنه تم التطرق لهذا الموضوع خلال اللقاء مع الرئيس مبارك, وأن الوزارة ستتأكد من جودة الخدمة, وثبات الأسعار في المستوي الحالي نفسه, بغض النظر عند هياكل الملكية.
وقال طارق كامل: إن الرئيس استعرض ـ خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء, والمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي, والسيد حبيب العادلي وزير الداخلية, والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية ـ إنجازات قطاع الاتصالات خلال الفترة الماضية, ومنها ارتفاع عدد المشتركين في التليفونات المحمولة إلي44 مليون مشترك, بينما بلغ عدد المشتركين في التليفونات الثابتة12 مليونا, والمشتركين في خدمات الإنترنت13 مليونا.
وأوضح الوزير أن الاجتماع تطرق لأعمال التطوير والتحديث الجارية في هيئة البريد, وتزايد دور الهيئة في صرف المعاشات لمستحقيها, وكذلك الخدمات الحكومية المختلفة, كما تم عرض أعمال التطوير التي تتم في القرية الذكية, وافتتاح الحي المالي بها أخيرا, وكذلك المنطقة التكنولوجية الجديدة بالمعادي.