أصرَّ مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية برئاسة المستشار إسماعيل البسيوني الموالي للحكومة على عقد انتخابات النادي غدًا الجمعة، وذلك رغم انسحاب قائمة تيار الاستقلال القضائي من الانتخابات بعد إعلانها وجود مخالفات قانونية وتزوير في كشوف القضاة بحسب القائمة.
ورفض البسيوني طلب الانسحاب الذي تقدم به تيار الاستقلال رسميًّا إلى مجلس النادي، واتهم قرار التيار بالعبثي في بيان عنيف أصدره أول أمس؛ ما وصفه قضاة الاستقلال ببيان مُسِفٍّ لا يستحق عناء التعليق، مؤكدين في تصريحات لـ(إخوان أون لاين) عدم مشاركتهم في تلك الانتخابات المعيبة.
تيار الاستقلال من جانبه دعا القضاة إلى عدم التصويت على أسمائهم في الانتخابات، وأعلن على لسان المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق أنه سيعرض كافة المخالفات القانونية على الجمعية العمومية التي وصفها بأنها ستكون حاسمة وفاصلة.
وكانت قائمة الاستقلال تضم مرشَّحين بارزين من القضاة؛ هم المستشارون: محمود مكي، أشرف البارودي، أحمد مهنا، أشرف رمضان.
وانفجرت الأزمة عندما أعلن مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية برئاسة المستشار إسماعيل البسيوني قبل 10 أيام من إجراء الانتخابات عن تشكيل اللجنة القضائية المسئولة عن الانتخابات برئاسته، وإعلان الكشوف الانتخابية بعد فتح باب الترشيح، مضافًا إليها أكثر من 161 عضوًا جديدًا، وهو ما اعتبره تيار الاستقلال مرفوضًا ومعيبًا، وطالبوا بإعادة فتح باب الترشيح في الانتخابات؛ لبطلان إعلان هذه الإجراءات.
وفي المقابل تعتمد خطة أعضاء المجلس الموالين للحكومة على عدم سحب أسماء مرشحي قائمة الاستقلال القضائي من كشوف المرشحين، وحشد القضاة ضد تيار الاستقلال في الجمعية العمومية، بإشراف مباشر من المستشار حسن سليمان رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار إسماعيل البسيوني رئيس النادي لإعلان نتيجة الانتخابات برسوب مرشحي القائمة.
وشاركت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في التحركات الحكومية المضادة بهذه الخطة؛ حيث تم مناقشة بعض تفاصيلها في اجتماع مغلق مع القضاة الموالين للحكومة، عقده المستشار حسن سليمان رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية نهاية شهر مارس الماضي مع أحد قيادات وزارة العدل، بمكتب المستشار عادل زكي أندراوس رئيس محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي؛ لمناقشة انتخابات نادي قضاة الإسكندرية وخطوات التعامل معها، ورأي الوزارة في إعادة فتح باب الترشيح من عدمه؛ تلبيةً لطلب من قائمة الاستقلال القضائي.
وبحسب المستشار هشام جنينة سكرتير عام نادي قضاة مصر السابق؛ فقد اضطرت هذه التدخلات المستشار سليمان إلى إلغاء سفره إلى إيطاليا؛ ليكرر نفس سيناريو انتخابات القاهرة بالإسكندرية.
حرب مبكرة
ويؤكد قضاة الاستقلال أن التدخلات الحكومية لم تكُن وليدة الأزمة؛ وذلك لأنها بدأت في فترة الدعاية حين شهدت تدخلاتٍ مبكرةً من المستشار حسن سليمان والمستشار علي حسن رئيس المحكمة الابتدائية بالإسكندرية لترشيح القائمة الموالية للحكومة.
وحاول مرشحو التيار التفرغ للتواصل مع القضاة، فنفَّذوا جولات عديدة على دوائر الاستئناف بالإسكندرية، والتي لن تنعقد إلا بعد 10 أبريل، وعددًا من الجولات على باقي دوائر القضاء بالمحافظة وسط تحرشات من مساندي القائمة الموالية للحكومة.
ووصل التدخل إلى عقد لقاءات مغلقة بالقضاة وتحريضهم على مرشحي التيار، خاصةً من المستشار سليمان بحكم منصبه الإداري؛ حيث كشف مقرَّبون منه عن أنه توعَّد في جلساته المغلقة قائمة التيار قائلاً: "لن نسمح بعودة هذا التيار بسبب ما تكبَّدته الحكومة أثناء توليه"، مضيفًا أن "الفتنة"- بحسب تعبيره- انطلقت من نادي قضاة الإسكندرية إلى نادي قضاة مصر، وقوّتْ من توجه ضد الحكومة، في إشارةٍ إلى دفاع نادي قضاة مصر عن استقلال القضاء.
موضوع: خطة حكومية لتوريط قضاة الإسكندرية في انتخابات معيبة 
الخميس أبريل 09, 2009 1:16 pm
