القاهرة - محرر مصراوي - وافق مجلس الشعب فى جلسته التى عقدها الاثنين على مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فيما قال المعارضين انه ينتقض من الحقوق الدستورية للبرلمان.
ويقضى المشروع باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 2011 - 2012 .
وجاءت نتيجة التصويت مناداة بالاسم ، بموافقة 316 عضوا باستمرار تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال التسليح ، وقد توافرت الأغلبية الخاصة بالموافقة ، حيث أن مشروع القانون يستلزم موافقة ثلثى أعضاء المجلس .
وقال فاروق طه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب أنه نظرا لأن سياسة مصر الدفاعية لم تتغير فى العمل على توفير كافة الامكانيات المطلوبة لتعزيز قدرات مصر العسكرية، فقد صدر القانون 29 متضمنا تفويض
رئيس الجمهورية فى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح ، وفى إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة ، وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1973 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب ، وقد مد العمل به إلى أن عدل بالقانون 46 لسنة 1981 ثم جدد العمل به لمدد أخرى حتى نهاية السنة المالية 2008 - 2009 .
وقال طه إن الساحتين الدولية والإقليمية تشهدان تحديات وتغيرات متسارعة ومظاهر عديدة للتدخل الخارجى ومحاولات لبسط النفوذ وزعزعة الاستقرار والصراع بين أبناء البلد الواحد وفقا لنوازع عرقية وطائفية ومذهبية ودوافع المصلحة تغذيه أطراف خارجية وفقا لأطماعها ، مما يستدعى استمرار دعم قدرات القوات المسلحة كما ونوعا ، وتوفير كل الامكانيات اللازمة لتعزيز تلك القدرات .
وأكد طه أنه رغم تمسك مصر بخيار السلام ، فإن الحفاظ على أمنها القومى هو المسئولية الأولى والواجب المقدس الذى لايمكن التفريط فيه مهما كانت المخاطر أو التحديات ، وأن القوات المسلحة هى المسئولة عن الدفاع عن أرض مصر وحدودها وأمنها القومى وإحباط أى محاولة للمساس بأمنها واستقرارها ومواجهة كافة التحركات التى تقوم بها قوى غير مسئولة فى ظل الاضطرابات بالمنطقة، وما هو متوقع من تحديات خلال الفترة القادمة .
وتحدث الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية فى بداية المناقشات ، فأوضح أن المنطقة تمر بتحديات صعبة للغاية فى فلسطين والعراق ولبنان والسودان ، كما أن المنطقة تعج باضطرابات وقلاقل تستوجب الحيطة والاستعداد التام ، ومن هنا تكون مسئوليتنا الدفاع عن أنفسنا وعن أمتنا العربية .
وقال شهاب إن متطلبات الأمن القومى تعنى ضرورة أن يكون هناك استعداد عسكرى بانتظام من أجل الوقاية والدفاع عن أمن الوطن ، مما يتطلب تحديثا وتطويرا فى الأسلحة واستمرار دعم القوات المسلحة كما ونوعا ، كما أن قرارات التسليح تستلزم نوعا من السرعة والسرية والمرونة .
وأعرب عن ثقته فى أن نواب المجلس يثقون فى حكمة وحنكة الرئيس حسنى مبارك وحسن استخدامه هذا التفويض دفاعا عن أمن الوطن ، كما أن المجلس وشعب مصر كله يثق فى القوات المسلحة ومسئوليتها ، الأمر الذى يتطلب استمرار العمل على تحديث تسليحها .
وأكد النائب الدكتور زكريا عزمى أنه يؤيد استمرار هذا التفويض بقوة أكثر من أى وقت مضى فى ظل هذه الظروف الاستثنائية وصعود حكومة اليمين فى إسرائيل وتهديد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان بضرب السد العالى وتهجير الفلسطينيين من غزة لسيناء.
وقال عزمى : " إننا نثق فى قدرة الرئيس على إتخاذ القرار المناسب لأمن مصر " .من جانبه.. قال النائب كمال الشاذلى إن التفويض يهدف إلى تدعيم القوات المسلحة والاستعداد لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية .
كما وافق النائب المستقل مصطفى بكرى على الاستمرار فى التفويض ، مضيفا أن الوطن معرض لمخاطر عدة ، كما أن رموز الحكومة الإسرائيلية القادمة يهددون أمن مصر .
وأكد بكرى أن استمرار تفويض الرئيس مبارك لايخل بالقواعد الدستورية ، وفى ذروة المخاطر التى نشهدها يجب أن نعطى العسكرية حق سرعة التصرف .
من ناحيته .. قال النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس إن طلب الحكومة استمرار التفويض مناسب لإبداء الثقة التى نوليها للرئيس مبارك .
وأضاف أنه ليس حقيقيا أن اتفاقيات التسليح تخرج للعالم وإلا لما حاولت مخابرات الدول الكبرى كل يوم معرفة تفاصيل برامج تسليح دول معينة .
وتابع "أن أمننا القومى خط أحمر لايمكن تعريص سرية اتفاقيات التسليح للعلن ، ويجب الدفاع عن ذلك والتأكد من أن هذه الصفقات ليست معروفة للجميع".
ووافق النائب رجب هلال حميدة /حزب الغد/ على استمرار التفويض ، وقال إن قاعدة الضرورة هى التى تستوجب استمرار التفويض .
ورفض التفويض من نواب المعارضة كل من حسين إبراهيم وطاهر حزين ومحمد البلتجى وسعد عبود ، وكذلك النائب المستقل طلعت السادات وعللوا ذلك بأن إستمرار هذا التفويض ينتقض من الحقوق الدستورية لمجلس الشعب ، كما أنه يلزم الحكومة بأن تعرض على المجلس قبل إنتهاء مدة التفويض ما تم من صفقات .. وطالبوا بعقد جلسة سرية للمجلس لإطلاع النواب على ما تم.
كما رفض مصطفى شردى /حزب الوفد/ إستمرار التفويض .. وقال "إن مصر تشترى السلاح من الدولة التى تعطى السلاح لإسرائيل ونحن نحترم رئيس الجمهورية وحق القوات المسلحة والتسليح .. وتساءل هل لو لم يعط المجلس هذا التفويض لما تسلحت القوات المسلحة .
ورد الدكتور مفيد شهاب على المعارضين فأكد أن الحكومة لم تخالف نص الدستور وهى تطلب من المجلس إستمرار التفويض طبقا للدستور .. وقال إنه لولا التحديات اليومية القومية والعالمية لما طلبت الحكومة ذلك ولا يمكن لها أن تعرض ما تم قبل إستمرار التفويض لأن ذلك سيؤدى إلى فراغ ولو لأيام قليلة وهذا يعرضنا للخطر .
وأكد أنه على الرغم من إتفاقيات السلام إلا أن الحكم وبعد النظر المسئولين لاتعنى أن يكون هناك إسترخاء ، وأن حالة السلام الحالية لم تتحول لأمن حقيقى الذى لن يتحقق إلا بإعادة الحقوق لأصحابها .
وتحدث اللواء ممدوح شاهين رئيس الإدارة القانونية بوزارة الدفاع فأكد أن طلب الحكومة إستمرار التفويض دستورى وقد أقرت بذلك المحكمة الدستورية ذلك مرتين وقد فسرت المحكمة الظروف الإستنائية بأنها كل مايعرض أمن الوطن للخطر .
وكان النائب المستقل طلعت السادات، قد رفض الموافقة على القانون وقال خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى : أقولها صريحة لا يا مبارك لن أوافق على تفويضك فى إصدار قرارات لها قوة القانون.
وعلق اللواء محمد عبدالفتاح عمر ــ وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى على كلام السادات بقوله: "شكلك كده عايز تدخل السجن وتاخد سنة ثانية".
المصادر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، وكالات
موضوع: مد تفويض الرئيس فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال التسليح..وبرلماني للسادات: شكلك هتدخل السجن تاني 
الإثنين مارس 23, 2009 10:31 pm
