نجحت البنوك المصرية في تسوية90 مليار جنيه من الديون المتعثرة بنسبة90% من إجمالي هذه الديون, كذلك شهد المجتمع الضريبي طفرة في استرداد12 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية, وزاد عدد الإقرارات الضريبية المقدمة للمأموريات المختلفة وبلغت2,5 مليون إقرار, وكان نصيب شهر أبريل الحالي فقط200 ألف إقرار.
وأكد تقرير للبنك المركزي أن تعليمات صدرت لكل البنوك, لسرعة تسوية المتبقي من الديون المتعثرة ونسبتها10% بنهاية العام الحالي.
من جانبه, قام بنك مصر بوضع برامج جدولة للديون التي تخصه هو, وبنك القاهرة المملوك له, وأسفرت عن نتائج إيجابية, تمثلت في تسوية30 مليار جنيه.
وفي هذا الإطار, وافق مجلس إدارة البنك علي خطة جدولة المديونيات المتأخرة علي رجل الأعمال رامي لكح وفق شروط محددة.
وذكرت أمال علام مندوبة الأهرام: أنه علي صعيد الضرائب, تنتهي بنهاية أبريل الحالي المدة التي تم تحديدها لتقديم الإقرارات الضريبية, وقال يوسف بطرس غالي وزير المالية: إن مصلحة الضرائب نجحت في تحصيل12 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية.
وجدد غالي التزام وزارته بمد جسور التعاون مع أطراف المجتمع الضريبي خلال الفترة المقبلة, مؤكدا أن علاقة الثقة بين الإدارة الضريبية والممول أهم كثيرا من التراجع المتوقع لحصيلة الضرائب, بسبب الأزمة المالية العالمية.
وصرح أشرف العربي رئيس المصلحة بأن الوزير طالب بتشكيل مجموعات عمل من رؤساء المأموريات, لوضع معايير وآليات لسرعة تحصيل المتأخرات الضريبية التي تبلغ الآن52 مليار جنيه.
وبخصوص معدل الاستثمارات الخاصة, أكد الدكتور محمود محيي الدين أنها ارتفعت من37 مليار جنيه إلي134 مليار جنيه خلال أربع سنوات بمعدل زيادة بلغت38%, وبنسبة15,6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد محمود محيي الدين في كلمته ـ خلال افتتاح المؤتمر الثاني للاستثمار في محافظات القاهرة الكبري, الذي عقد بمحافظة حلوان ـ أن المستهدف من الاستثمارات يبلغ120 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي, ومثلها خلال العام المقبل, لافتا إلي أن الحكومة وضعت52 مشروعا بتكلفة135 مليار جنيه, ومن المتوقع تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة, بالإضافة إلي المشروعات الجديدة في الطرق والكباري والصرف الصحي والتنمية السياحية.