أثارت فتوى الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر بإباحة إجهاض جنين الاغتصاب جدلا شديدا بين علماء الأزهر وفى الشارع المصري .
وقد أكد الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم الفقه المقارن في جامعة الأزهر في تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" مساء الخميس، أنه لا يجوز إجهاض المغتصبة حتى قبل 120 يوما، لوجود حديث رواه حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما معناه: إذا مرّ بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة أرسل الله إليها الملك ويأمره بخلق لحمها وعظامها'.
وشدد عبد الفتاح على أن إجهاض الجنين لا يجوز باتفاق القدامى والمحدثين لا للمغتصبة ولا للزانية ولا لغيرهما، مستدلا بواقعة زنا الغامدية، حيث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حافظ على جنينها على الرغم من أنه من زنا.
وكان الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر أن إجازته إجهاض المغتصبة غير مطلقة ، فكل حالة يتم إجازة انتفاعها بالفتوى بعد التأكد من ملابستها، لأن لكل حالة ظروفها الخاصة، والجواز لا يمكن القول به لكل حالة، والإجهاض في حالات الاغتصاب يحدد حسب كل حالة بعد التأكد من ملابستها، فكل حالة لها ظروفها الخاصة ولا يمكن تعميمها، والجواز لا يمكن القول به على علته هكذا.
ومن بين الشروط التي تحدث عنها الدكتور طنطاوي للسماح بالإجهاض 'أن تكون الفتاة المغتصبة حسنة السمعة ونقية وطاهرة، ورافضة بشدة ما وقع لها'.
وقد اتفق الدكتور محمود عاشور وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية على أنه يجوز للمغتصبة إجهاض نفسها قبل مرور 120 يوما على الحمل.
وقال أن مجمع البحوث الإسلامية أجاز هذا للمغتصبة ، ففي هذه الحال سيكون ولد الاغتصاب مرفوضا من الأهل والأقارب والمجتمع ككل، وسوف يجد نفسه داخل بؤرة اجتماعية ترفضه كما اعتبر أن إعادة عذرية المرأة تمثل عملية غش وخداع مرفوضة وتفتح بابا لجرائم الغش والتدليس لكل من زنت برضاها وتقوم الزانية بغش إنسان بريء.
واكد عاشور ان "الاغتصاب رغما عن الفتاة جريمة لا يرضى بها أحد، والناس ستحترم هذه المغتصبة التي تعرضت لجرم مهين يرفضه المجتمع والناس.
يذكر ان الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر كان قد اثار جدلا شديدا بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بسبب فتواه المثيرة للجدل منذ عدة أشهر بإباحة إجهاض المغتصبة في أي وقت أثناء فترة الحمل حتى بعد الأربعة أشهر الأولى ونفخ الروح في الجنين، وهو ما دفع أعضاء مجمع البحوث الإسلامية الى إعلان رفضهم الصريح لهذه الفتوى وإصدارهم فتوى صريحة بإباحة إجهاض المغتصبة خلال الأشهر الأربعة الأولى فقط من الحمل أي قبل نفخ الروح في الجنين .
وطالبت الفتوى الفتاة التي يتم اغتصابها بالإسراع والمبادرة بإجهاض جنين الاغتصاب فور علمها بالحمل، وألا تنتظر بعد مرور الأشهر الأربعة الأولى من الحمل وإلا اعتبر ذلك قتلاً للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.