أكد الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء انه لن يحدث انكماش فى الاقتصاد الوطنى بسبب الازمة الاقتصادية العالميةوأن التعليم والصحة على رأس أولويات الحكومة مشيرا الي ان موازنة 2009 / 2010 تشهد تحديا جديدا هو إرتفاع مستوى البطالة بينما أصبحت مشكلة التضخم أقل حدة .
واوضح نظيف فى بيان له امام مجلس الشعب الاثنين ان الازمة اثرت على معدل النمو فى الاقتصاد فانخفض الى 4 ونصف فى المائه بعد ان سجل طوال السنوات الثلاث الماضية اكثر من 7% وتوقع نظيف ان يكون معدل النمو عند انتهاء العام الحالى اكثر من 4 فى المائة.
وأعلن أن الحكومة لديها 52 مشروعا كبيرا ستطرح على القطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب ، تكلفتها الإستثمارية 114 مليار جنيه.
وقال رئيس مجلس الوزراء فى بيانه "أن الرئيس مبارك اكد ضرورة وجود العلاوة الاجتماعية هذا العام ..وسوف يناقش مجلس الشعب حجمها ووسائل توفيرها ..كما ستستمر زيادة الاجور التى تعودنا عليها فى السنوات الماضية واضاف اننا لن نمس رغيف الخبز ودعم الطاقة والمواد البترولية ولن نقلل قيمة الدعم الموجود فى الموازنة".
واشار الي ان "موازنة 2009 / 2010 تشهد تحديا جديدا هو إرتفاع مستوى البطالة تأثرا بالتباطؤ الاقتصادى .. بينما أصبحت مشكلة التضخم أقل حدة .. وبالطبع فإن هذا التحول سيكون له أثر واضح على مضمون الموازنة ".
وأضاف رئيس الوزراء : " أن البطالة لن تزيد من جراء الأزمة المالية أو تسريح العمالة ، وإنما قدرتنا على خلق فرص عمل لن تكون بنفس المستوى الذى كنا عليه قبل الأزمة " ، مشيرا إلى أن الموازنة لها أولويات وستكون على رأسها إيجاد فرص عمل جديدة من خلال مشروعات جديدة.
وتوقع أن تشهد الموازنة المقبلة إنخفاضا فى الإيرادات بنسبة تصل إلى 22 % عن العام الحالى ، بحيث تصل إلى 225 مليار جنيه مقارنة ب 290 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، وبالطبع فإن هذا الانخفاض يرجع إلى تأثر القطاعات المولدة للايرادات ( قناة السويس - الصادرات - السياحة - تحويلات المصريين فى الخارج ) كما نتوقع انخفاض عائدات ضرائب .
نظام جديد للتعليم الثانوي
وقال ان قضية تطوير التعليم إرتباطا وثيقا بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية للمجتمع ، ففى تقديرى أن التعليم والصحة يمثلان الركيزتين الأساسيتين للتنمية البشرية ، ولذا فإن الإستثمار فى هذين المجالين هو إستثمار مباشر فى البشر ينعكس بصورة واضحة على مستوى معيشة المواطن ، وعلى مستوى تقدم المجتمع ، ومن هنا كان إهتمام الحكومة بوضع هذين المجالين على رأس أولوياتها ، وسعيها إلى رصد كل مايتاح من إمكانيات لتطويرهما فى ظل ما يشهده العالم من تقدم سريع فى نوعية هذه الخدمات وأساليب تقديمها وإدارتها .
وأكد نظيف أن الدولة رفعت مخصصات التعليم فى الموازنة الجديدة من 36 مليار جنيه إلى 48 مليارا ، وقطاع الصحة من 13 مليارا إلى 15 مليار جنيه ، لأن الإستثمار فى التعليم والصحة هو إستثمار فى البشر .
وقال"طورنا مناهج التعليم فى مصر لنصل إلى أن نكون من أفضل عشر دول فى العالم فى مجال التعليم خلال خمس سنوات ، وذلك بالتحول من الأسلوب التقليدى القائم على الحفظ إلى أسلوب التعليم النشط.
واضاف ان النظام الجديد المقترح للتعليم الثانوى هو استكمال لتطبيق التقويم الشامل على كافة مستويات التعليم قبل الجامعى ، بحيث يعود الدور الأساسى للمدرسة ولمشاركة الطالب فى الأنشطة المدرسية، وللتعليم النشط، على حساب المناهج التقليدية التى سيتم ترشيدها بما يفى بالمتطلبات الأساسية للتعليم فى هذه المرحلة التى تشهد بناء الشخصية والإعداد للمرحلة المقبلة من الحياة".
وقال"يقوم النظام الجديد على أن يكون إختبار الثانوية العامة فى ثلاث مواد فقط هى اللغة العربية - واللغة الأجنبية - والتربية القومية .. بالإضافة إلى مادة الدين ، ويمنح الطالب الذى يجتاز هذا الإختبار شهادة إتمام الثانوية العامة، بالإضافة إلى شهادة أخرى فى عدد من المواد الأخرى المؤهلة للاختبار القطاعى للقبول بالجامعات ".
دخول الطالب إلى التعليم العالى سيتطلب أن يؤدى إختبارا قوميا للقبول فى الجامعات ، وقد حدد التعليم العالى أربعة مسارات أساسية وهى : قطاع العلوم الأساسية والطبية وقطاع الهندسة والحاسبات وقطاع الآداب والفنون وقطاع إدارة الأعمال والقانون .
وقال"تعتبر هذه الإختبارات ذات صبغة قومية ومؤهلة للتقدم إلى التعليم العالى من خلال مكتب التنسيق ، وبالتالى فسيبقى مكتب التنسيق قائما لضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين للجامعات بعد إتمام المرحلة الثانوية .
اعداد تقرير عن الثانوية العامة
وقرر مجلس الشعب إحالة نظام الثانوية العامة للجنة التعليم بالمجلس لإعداد تقرير شامل عنه يعرض على المجلس.
وقال الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى ممثل الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى : إن اهتمام الحكومة بزيادة الانفاق فى الموازنة على التعليم سيكون له أثر هام فى البدء بإحداث التطوير فى العملية التعليمية كلها ، مضيفا : أن اهتمام الحكومة بالتعليم الفنى ركيزة من ركائز التنمية التى نتمنى أن تتحقق فى الفترة القادمة.
وأكد الدكتور شريف عمر أن سعى الحكومة لإنشاء جامعة حكومية فى كل محافظة أمر ينتظره الناس جميعا ، وهذه بداية متميزة للتطوير.
وأشار إلى أن قضية محو الأمية تحتاج إلى اهتمام أكبر من الحكومة لأنه لا يعقل أن يكون هناك 29% من الشعب من الأميين ، قائلا :"لقد آن الآوان لنتخلص من هذا العار".
ومن جانبه ، رفض محمود أباظة رئيس حزب الوفد أن يشارك رئيس مجلس الوزراء تفاؤله بشأن الأزمة الاقتصادية ، قائلا : "إن رئيس الوزراء كان يجب أن يكون أكثر حرصا فى تفاؤله خاصة بشأن وضع العمالة خلال الأشهر القليلة القادمة".
وأضاف : "إذا أردنا تشجيع الاستثمارات الخاصة ، فإننا لا يجب أن نتحدث عن مشاريع عملاقة ، لأنه من غير المتوقع أن تأتى استثمارات فى هذا المجال ، بل يجب الاهتمام بتشجيع الاستثمارات فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهى التى ستستوعب العمالة".
وحيا الدكتور زكريا عزمى الرئيس حسنى مبارك الذى أصر على صرف العلاوة الاجتماعية بالرغم من الظروف العالمية ، داعيا المجلس إلى التنسيق مع الحكومة لتدبير مواردها.
ووصف عزمى خطة تطوير التعليم والقبول بالجامعات ب"الجيدة" ، داعيا الحكومة إلى سرعة التقدم بها للبرلمان لكى لا يشعر المواطنون بالبلبلة ، كما دعا إلى حل مشكلة الإداريين بالتعليم.
ومن جهته ، حيا النائب رجب هلال حميدة (حزب الغد) الحكومة على إصرارها على صرف العلاوة الاجتماعية فى ظل تناقص الموارد وزيادة التضخم وزيادة الإنفاق للتقليل من آثار الأزمة المالية.
ووصف خطة تطوير التعليم بأنها ليست "جديدة" ، إذ سبق وأن وضعها الدكتور أحمد فتحى سرور وزير التربية والتعليم الأسبق عام 1989 ، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك ضمانة حقيقية لتنفيذها وأن يقرها مجلس الوزراء لتكون ملزمة لأى وزير جديد.
ومن جانبه ، طالب محمد العمدة (الحزب الدستورى الاجتماعى) بزيادة فاعلية الأجهزة الرقابية على المال العام ، وإحقاق الحق بتوزيع مصادر الدخل والأراضى على كل الناس.
وحذر النائب المستقل كمال أحمد من خطر زيادة البطالة القادم ، وقال : إن مواجهة الأزمة الاقتصادية ليس بضخ أموال فى مشروعات البنية الأساسية ، وإنما بخفض الجمارك على مستلزمات الانتاج أو اعفائها نهائيا وخفض الضرائب على الأرباح وخفض نسبة صاحب العمل فى التأمينات الاجتماعية وكل هذه ستؤدى إلى زيادة العمالة وعدم اضطرار أصحاب العمل لتسريح العمالة.
انسحاب نواب الاخوان
وقالت جماعة الإخوان المسلمين ان نوابها في البرلمان انسحبوا من الجلسة الاثنين اثناء القاء الدكتور احمد نظيف بيانه تضامنا مع اضراب 6 ابريل.
وقالت الجماعة في بيان على موقعها على الانترنت ان نواب الإخوان والمستقلين بمجلس الشعب أعلنوا مشاركتهم في يوم الاضراب "الذي تداعت له جموع الشعب".
وقالت الجماعة ان نواب الاخوان والمستقلين أوضحوا في البيان "أن الشعب قد ضاق بحالة الطوارئ المستمرة منذ 28 عاما متصلة، ومن الفساد المتغلغل في أركان الدولة حتى النخاع، وانتشار الغلاء والبطالة والعنوسة والاحتكار وسكنى المقابر والعشوائيات".
وشدد النواب في بيانهم على أن "الشعب سئم من الانتهاكات المتكررة والمستمرة لحقوق الإنسان ومصادرة الآراء والاعتقالات العشوائية والمحاكمات العسكرية والاختفاء القسري والتعذيب حتى الموت، ومن توقف مؤسسات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات وأحزاب واتحادات طلابية وعمالية ما أدى إلى حالة من الاحتقان بل الانسداد السياسي غير المسبوق".
وقال البيان :"آن الأوان أن يعيش شعب مصر حياته بكرامة وحرية ويمارس حقوقه الدستورية كاملةً غير منقوصة".
المصادر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوي
موضوع: في بيانه أمام مجلس الشعب..نظيف: ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض التضخم في 2009 
الثلاثاء أبريل 07, 2009 2:29 pm
