أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مشروع الموازنة العامة الجديد للدولة للعام المالي2010/2009, الذي أحالته الحكومة إلي مجلس الشعب في جلسته أمس الأول, يتضمن مجموعة من الضوابط لحظر تجاوز الاعتمادات المقررة أو صرفها في غير الأغراض المخصصة لها, ومنها عدم جواز سحب أي جهة تمول استثماراتها من الخزانة سحب مبالغ التمويل إلا بعد اعتماد البرنامج من بنك الاستثمار القومي, علي أن يراعي البنك عند تمويله لهذه الاستثمارات موقف التنفيذ, وإقرار الجهات بعدم تجاوز الاعتمادات.
وأضاف أن الجهات, في ضوء المشروع الجديد, ستكون ملتزمة بإجراءات الشراء والتعاقد والصرف في ضوء القوانين والقواعد المالية المطبقة, وبالبرنامج التمويلي المعتمد, وإعطاء الأولوية للإنتاج المحلي واستغلال الطاقات المحلية, وأن الحكومة ستكون ملتزمة بالتكاليف الكلية الواردة بالخطة, وستكون برامجها التنفيذية في حدود ما يتم اعتماده سنويا.
وأوضح الوزير أنه لا يجوز الارتباط بأعمال استثمارية يترتب عليها تجاوز التكاليف الكلية المعتمدة للمشروعات الاستثمارية, وأن تكون برامجها التنفيذية في حدود ما يتم اعتماده سنويا.
موضوع: مشروع الموازنة يعطي الأولوية للإنتاج المحلي 
الأربعاء أبريل 08, 2009 10:38 am
