أكدت وزيرة القوي العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي إن قيمة العلاوة الاجتماعية والتي قدرت بنحو 5% من قبل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب قابلة للمناقشة والتفاوض حولها في مجلس الشعب
وقالت " إن الرئيس مبارك حريص على العمالة المصرية ويحاول دائما أن يرفع من مستوى معيشتهم، رغم الظروف الصعبة والأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها العالم في الفترة الحالية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
من ناحية أخرى، أكدت في كلمتها خلال لقاءها بأعضاء المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الأسكندرية الخميس بحضور محافظ الأسكندرية اللواء عادل لبيب أن العمالة المصرية في الخارج مستقرة وتلقى كل تقدير واحترام .. مشيرة إلى أنها خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر العمالة العربي شعرت من خلال مناقشاتها مع نظرائها من وزراء العمالة بالدول العربية بمدى قيمة العامل المصري بتلك الدول ،وأن العمالة المصرية مرغوب فيها مدللة على ذلك بإعداد الكبيرة للعمال المصريين في الدول العربية المختلفة.
وقالت إن عقود العمالة المصرية بالخارج تبرم وفقاً لمعايير قانونية محددة لمدة عام أو عامين وتجدد وفقاً لظروف العمل ، وتعمل الوزارة على متابعة تلك العقود بشكل دوري ، مشيرة إلى وجود حالات قليلة من العمالة المصرية تحتاج إلى قدر من الالتزام وتصحيح للأوضاع مع أصحاب الأعمال ، مؤكدة أن العامل المصري يتمتع بسمعة طيبة في الدول العربية ويتميز بالأمانة والإخلاص في العمل حيث أنه لم تسجل أي حالة جنائية من العمال المصريين في الخارج إلا بعض الحالات الفردية البسيطة.
ونفت الوزيرة وجود أي تسريح للعمالة المصرية وقالت "إن العمالة المصرية في الخارج لم تقل لكن طلبات العمالة هي التي قلت " وأرجعت ذلك للظروف الاقتصادية العالمية و لاحتياج العمال المصريين للتدريب لتنمية قدراتهم للتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وعن حقوق العمالة المصرية في العراق، أكدت أن الوزارة تتابع هذا الموضوع باستمرار مشيرة إلى أن المصريين الذين لهم مبالغ مالية بالعراق سيحصلون على حقوقهم كاملة، وخاصة بعد أن تم الاتفاق مع الجانب العراقي والتفاوض معه والتأكيد على ضرورة استرداد تلك الحقوق كشرط قبل التفاوض مع محافظ البنك المركزي لفتح أفرع لبنوك عراقية بمصر، موضحة بأنه يستم استرداد تلك الأموال على ثلاثة دفعات لأصحاب الحقوق أنفسهم ولن يتم التعامل بتوكيلات لضمان وصول الحقوق لأصحابها.
وعن الإضرابات العمالية والتي انتشرت مؤخراً أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي تلك الإضرابات لم تشمل نسباً كبيرة من العمالة المصرية إنما اشتملت على فئات قليلة جداً لكن الإعلام يساهم في تضخيمها، وقالت "نحن مع المطالب المشروعة للعمال ومع الإضرابات غير المسيسه ونسارع لحل طلبات العمال "، مشيرة إلى أن قانون العمل ينظم مسألة الإضراب ، حرصاً على تحقيق السلام الاجتماعي والذي سيتحقق من خلال الطرق الشرعية للحوار وخاصة بين أصحاب العمل والعمال.
وقالت إن الحكومة تعمل بكل طاقاتها لمواجهه قضية الهجرة غير الشرعية من خلال التنسيق مع العديد من الدول الأجنبية وفتح مكاتب للعمالة بالمحافظات المختلفة، مشيرة إلى أنه تم افتتاح 6 مكاتب للحد من الهجرة غير الشرعية، ونوهت إلى أن المشكلة ترتبط بالمجتمع المدني والذي عليه أن يقاوم تلك الظاهرة.
وقالت أن الوزارة أبرمت اتفاق مع الجانب الإيطالي لتحديد عدد من المهن المطلوبة للعمل في إيطاليا ولتلقي الطلبات الخاصة لإشغال تلك الأماكن حيث إننا نعد وسيط نضع أسماء الراغبين في السفر والقرار يعود لصاحب العمل.
ولفتت إلى أن مكاتب العمل في المحافظات ستعمل أيضاً على مساعدة الشباب على إيجاد فرص العمل المحلية ، مشيرة إلى وجود العديد من طلبات العمل المتقدم بها أصحاب الشركات ببرج العرب والذين لديهم حاجة إلى أيدي عاملة كما أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يعمل على التنسيق مع تلك المكاتبة لمساعدة الشباب.
وأشارت إلى أهمية العمل على تكريس الحوار الاجتماعي بين أصحاب العمل والعمال والذي يستلزم أن يعترف كل طرف بفكرة المشاركة في الحوار من خلال ميثاق شرف يتم توقيعه بين الطرفين بغرض التوصل لحل النزاعات بشكل ودي بحيث نصل إلى حلول مناسبة بين الطرفين.
وأشارت إلى ضرورة تطوير مستوى الأيدي العاملة المصرية من خلال تطوير مستويات التعليم لتتناسب مع احتياجات سوق العمل ، مؤكدة ضرورة وجود رؤية قومية لقضية التدريب تضمن أن يكون العامل المصري مؤهل ولدية رؤية عادلة في قضايا التدريب المهني .
وقالت إن مجلس الوزراء شكل لجنة لبحث مشكلة الإداريين العملين بوزارة التعليم العالي ومن المقرر لها إن تجتمع خلال الشهر الحالي لمناقشة الحلول المناسبة لتلك المشكلة .
وأكت الوزيرة عائشة عبد الهادى قالت ان التسهيلات التي تقدمها الحكومة لرجال الأعمال وبعض الشركات تهدف في الأساس الحفاظ على العمالة الخاصة بتلك الشركات وان الحكومة لا تدعم رجال الأعمال بقدر اهتمامها بالعمال البسطاء ، لافتة إلي انه لا يوجد الآن برنامج للخصخصة ، مشيرة إلي ان القطاع الخاص هو المصدر الوحيد للتشغيل وهو الذي يوفر الغالبية العظمي من فرص التشغيل
منقـــــــــــــول[b][center]
موضوع: عائشة عبد الهادي: العلاوة الاجتماعية قابلة للتفاوض حول نسبتها في مجلس الشعب 
الخميس مايو 07, 2009 10:00 pm
