قال مصدر رسمي مصري مسئول: إن ما أعلنه الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله, واعترافه بقيادة محمد يوسف منصور سامي شهاب خليته الإرهابية في مصر, يدخله في دائرة الاتهام, باعتباره المحرض والمسئول عن التمويل.
كما اعترف نصرالله بأن لديه عملاء هم شركاء لعضو حزب الله.
واعتبر المصدر أن حسن نصرالله شريك في الجريمة, حيث استباح الأراضي المصرية واستخدمها في أعمال يجرمها القانون من جانب الخلية التي سقطت في قبضة جهاز مباحث أمن الدولة, كما أن نصرالله لم يستطع تفنيد أي من الاتهامات المنسوبة إليه, لتأكده من أن لدي السلطات المصرية أدلة موثقة عن تلك الخلية, والعمليات التي كانت سترتكبها.
وقال المصدر المسئول: إن التحقيقات جارية حاليا مع أعضاء خلية حزب الله المتورطين في المخطط التخريبي الذي كان سيتم تنفيذه بناء علي إشارة من حسن نصرالله, وقد لجأوا إلي استقطاب عناصر من عدة مناطق في مصر, وأجروا مقابلات في الصعيد, وعمليات رصد وشراء عمارة سكنية كاملة بالقاهرة, وعدد من المحال التجارية والفيللات بمناطق دهب, ونويبع, ورفح, والسويس, منها فيللا علي المجري الملاحي للقناة, لاستخدامها في رصد سفن معينة واستهدافها.
كما شملت تنقلات عناصر الخلية الإرهابية ـ التي يقودها القيادي بحزب الله محمد يوسف منصور سامي شهاب ـ أبويوسف ـ العديد من المحافظات المصرية, ولم تقتصر علي منطقة رفح الحدودية, بل امتدت إلي بعض محافظات الصعيد والقاهرة الكبري, وهذا يفند ادعاءات الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله, بأنهم كانوا يقدمون دعما لوجيستيا للمقاومة في غزة.
وقال المصدر المسئول: إن ما حصلت عليه مصر من اعترافات والأدلة التي جمعتها والخاصة بعقود الشقق والمحال التجارية وعمارة سكنية كاملة تكشف عن زيف ادعاءات نصرالله, وتؤكد حقيقة المخطط التخريبي الذي كان يستهدف الإخلال بالوضع الأمني داخل مصر بتنفيذ العمليات الإجرامية ضد أهداف بعينها,
ونجح التنظيم في تجنيد12 متهما مصريا من الشيعة, وباقي المتهمين الــ37 من أربع دول عربية هي: لبنان, وسوريا, والسودان, وفلسطين, وجميعهم دخلوا مصر بجوازات سفر وأوراق مزورة, وانتحال أسماء أخري, وضبط لديهم كميات كبيرة من الأوراق المالية تصل إلي نحو مليوني دولار بخلاف السيارات والمواد المتفجرة والمجهزة للاستخدام في عملياتهم التي أحبطت بالقبض عليهم.