قدم الأمين العام وأعضاء المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن استقالاتهم إثر توافق بين فرقاء الحزب على انتخاب قيادة جديدة للحزب لا تضم أعضاء القيادة المستقيلة للفترة المتبقية من عمر الدورة الحالية التي تنتهي مطلع العام المقبل.
وانتهى اجتماع عقده مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين الذي يمثل أعلى مرجعية في الجماعة في ساعة متأخرة من مساء الخميس بالتوافق على استقالة كافة أعضاء المكتب التنفيذي للحزب الذي يهيمن عليه أعضاء في الجماعة التي يعتبر الحزب ذراعها السياسي في المملكة.
وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المستقيل زكي بني ارشيد للجزيرة نت إن استقالته وكافة أعضاء المكتب التنفيذي "جاءت تكريسا لمبدأ الشورى داخل الحركة الإسلامية".
وأكد بني ارشيد أن ما حدث "يؤكد قوة المؤسسة الشورية داخل الحركة الإسلامية وفشل الرهانات على حدوث انشقاقات داخل الجماعة من قبل أطراف عديدة".
ورغم أن الأمين العام المستقيل رفض تسمية هذه الأطراف فإنه أشار إلى "انصياع كافة وجهات النظر للمؤسسة الشورية".
بداية الأزمة
وكانت الأزمة بين فرقاء المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي تجددت مؤخرا إثر تقديم أربعة من أعضائه الذين يمثلون ما يعرف بجناح "الحمائم" استقالاتهم من قيادة الحزب.
والأعضاء الذين قدموا الاستقالات هم نائب الأمين العام رحيل غرايبة، ونبيل الكوفحي، وحكمت الرواشدة، ونمر العساف.
وكان غرايبة قال للجزيرة نت قبيل اجتماع مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين الخميس إن استقالاتهم جاءت بسبب عدم تنفيذ الأمين العام للحزب ما تم التوافق عليه مسبقا.
ونفى غرايبة بشدة أن تكون الخلافات داخل الجماعة وحزب جبهة العمل "منهجية أو حول قضايا أساسية وثابتة"، وأكد أن الخلافات "إدارية"، وتابع "خلافنا الأساسي ينحصر في طريقة إدارة الأمين العام للحزب".
وكانت وسائل إعلام وتحليلات قالت إن العلاقة الجدلية بين جماعة الإخوان الأردنية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تشكل إحدى نقاط الخلاف داخل الجماعة والحزب.
غير أن الأمين العام زكي بني ارشيد ونائبه رحيل غرايبة اللذين يمثلان قطبي الخلاف نفيا ذلك بشدة.
وبينما اعتبر بني ارشيد أن "هناك من يلعب بالنار التي ستحرقه"، اعتبر غرايبة أن "حماس والعلاقة معها لم تكن يوما موضع خلاف بين أصحاب وجهات النظر المختلفة في الحزب والجماعة".
وفهمت الجزيرة نت من مصادر عدة في مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين أنه جرى التوافق على اختيار الأمين العام الأسبق للحزب الدكتور إسحاق الفرحان أمينا عاما للفترة التكميلية من عمر الدورة الحالية للمكتب التنفيذي والتي تنتهي في مارس/آذار 2010.
ولفت غرايبة إلى أن "من يحاول صرف النظر عن الخلافات الحقيقية وهي خلافات على طريقة إدارة الحزب والقرار فيه فقط إنما يريدون تأجيج المواقف وخلق انطباعات ضبابية لدى الرأي العام عبر محاولة جلب النصرة من الشارع على قضايا لا تشكل خلافا".
ومن المقرر أن يعقد مجلس شورى الحزب اجتماعا عاجلا السبت المقبل لانتخاب قيادة جديدة لا يكون من ضمنها أي من أعضاء القيادة الحالية، في حين تقول أوساط إخوانية إن الاجتماع قد يعقد قبل هذا التاريخ.
إنهاء محاكمات
وعلمت الجزيرة نت أن مجلس شورى الإخوان المسلمين توافق على إنهاء كافة المحاكمات للأعضاء والقيادات المحولين للمحاكم الداخلية، ووصف عضو في المجلس "قرار تبييض المحاكم" بأنه "يغلق واحدا من أهم مكامن الخلاف والتفجير داخل الحزب".
وتسيطر جماعة الإخوان المسلمين على غالبية أعضاء مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي ومكتبه التنفيذي، كما أن الأمناء العامين الأربعة الذين تعاقبوا على قيادة الحزب منذ تأسيسه عام 1992 جميعهم من قيادات الجماعة، ويضم الحزب أيضا إسلاميين مستقلين ليسوا أعضاء في الجماعة.
ويحظر النظام الأساسي للحزب تولي الأمين العام مسؤولياته لأكثر من دورتين تبلغ مدة كل واحدة منها أربع سنوات.