نفى المهندس طارق كامل وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أى زيادة ملحوظة فى فواتير التليفونات عن الشهور الثلاثة الماضية مؤكدا أن 69% من هذه الفواتير تقل عن مائة جنيه .
وقال كامل فى تعقيبه على طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من أعضاء مجلس الشعب حول فواتير التليفونات وسرقة الكابلات أن عدد التليفونات الثابتة تتجاوز 5ر4 مليون تليفون ويتحدثون مع 44 مليون تليفون محمول وأدى ذلك الى زيادة الإستهلاك وظهور إرتفاع فى الفواتير رغم أنه لاتوجد أى زيادة ملحوظة فى شرائح فواتير التليفونات الثابتة مؤكدا أن دقيقة التليفون مازالت ب 3 قروش داخل المحافظة الواحدة .
وأوضح أن قيمة الإشتراك زادت من 10 الى 12 جنيها شهريا من ناحية وتم خفض رسوم التركيب من 500 الى 250 جنيها وأحيانا يتم تشجيع المواطنين على التركيب المجانى .
وعن موضوع إنشاء شركة ثانية للتليفون الثابت ذكر أن الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات رأى إرجاء الترخيص للشركة الثانية نظرا للأزمة المالية العالمية الحالية وأن الجهاز أضطر الى إرجاء منح هذا الترخيص حفاظا على حقوق مصر .
وحول سرقة الكابلات ذكر وزير الإتصالات ،أنه تم إتباع عدة إجراءات فنية لمنع السرقات داخل غرف التفتيش بوضع مفاتيح خاصة وتركيب صفارات إنذار للتنبيه بحدوث سرقة وإستبدال الشبكات النحاسية بالكابلات اللاسلكية رغم خدماتها الإقل كفاءة من النحاسية .
وأكد أنه لاتتم المحاسبة فى الفواتير الا بعد تشغيل الخدمة بشكل ثابت وأنه تم إعفاء حوالى 79406 مشترك من سداد الإشتراك بسبب سرقة الكابلات والوزارة على إستعداد تام لبحث أى شكاوى للمشتركين .
وكشف عن وجود حوالى 3800 حادثة سرقة كابلات خلال العامين الماضيين وتم وضع خطة شاملة للتعاون مع شرطة النقل والجهاز القومى للاتصالات لكشف البؤر الإجرامية ولتفعيل التدابير الأمنية لمن يزاولون هذا النشاط الإجرامى وكذلك تم تقديم مشروع قانون لتغليظ العقوبة على سرقة الكابلات أو من يخفى المسروقات وهو معروض على المجلس الذى رأى إدخال هذا التعديل على قانون العقوبات وليس على قانون الإتصالات .
وحول العائد الإقتصادى لشركات المحمول أوضح بأنها شركات مصرية فيها إستثمار مصرى وعربى وأجنبى وتعمل تحت رقابة الحكومة ويتم متابعة معدلات الخدمة بهذه الشركات ونشر جودة الخدمة على الجمهور كعامل ضغط على هذه الشركات التى تسدد الضرائب الواجبة عليها.
منقــــــــــول